عصر ایران؛ امیرپسنده‌پور*- گسترش روابط سازمان یافته بین المللی و رشد مناسبات بین الملل در تمامی عرصه ها، خصوصا تجارت بین الملل بعد از پایان جنگ جهانی دوم نمود دیگری داشت.

این توسعه در حوزه ارتباطات منتهی به پدیده جهانی شدن شد و جهانی شدن نیز پیوند ناگسستنی با تجارت آزاد و رقابت دارد. ورود به این عرصه مستلزم پذیرفتن قوانین و مقررات، سیاست ها و خط مشی های بین المللی است.

به همین جهت جهان شاهد ایجاد سازمانهای بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای بود. پدیده جهانی شدن مرزهای ثابت در امور داخلی و بین المللی را تغییر داد و این فرایند، دگردیسی مفاهیم و ساختار سنتی حاکمیت و روابط بین الملل و حقوق را در پی داشت.

روابط اجتماعی و اقتصادی به واسطه جهانی شدن تاثیر به سزایی در صلاحیت سرزمینی کشورها گذاشته است. جهانگرایی یک روند تاریخی است که با حاکمیت قانون و حقوق بین دولت ملت ها ارتباط مستقیم دارد و با انقلاب صنعتی و توسعه تجارت جهانی و شکل گرفتن بازارهای مالی شتاب بیشتری نیز به خود گرفت.

دولت ها برای بهره مندی از مواهب این بازارها و دریافت خدمات و توسعه تجارت خود ملزم به پذیرش این سیاست ها و خط مشی ها هستند پس برای هم افزایی سعی در عضویت سازمان های بین المللی و منطقه ای دارند. اقتصاد مهمترین مولفه انگیزشی در این حوزه است.

رشد فناوری و دستاوردهای عظیم صنعتی نیز کشورها را بیش از پیش ترغیب به پیوستن به چنین سازمان ها و بازی در زمین جامعه جهانی می کند.

خبر عضویت قطعی جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای که از سازمان های منطقه ای معتبر است می تواند گام موثری برای توسعه سیاست نگاه به شرق در دولت سیزدهم تلقی شود و اولین اتفاق به این شکل بعد از پیروزی انقلاب است.

سازمان شانگهای

عضویت دایم در سازمان همکاری شانگهای به علت مزیت های ژئو استراتژیک بری و بحری ایران برای هشت کشور عضو دانم این سازمان (هند، قزاقستان، چین، تاجیکستان،قرقیزستان، روسیه و ازبکستان) که بسیاری از آنها محاط در خشکی هستند یک فرصت ایده آل است تا با شراکت و افزایش فعالیت های تجاری اقتصادی خود در ایران از این موقعیت ممتاز و دسترسی به آبهای آزاد بهره مند شوند.

سازمان همکاری شانگهای که سال 2001 توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان،قرقیزستان، تاجیکستان وازبکستان پایه گذاری شده به دنبال تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای عضو است و این اهداف را دنبال می کند.

ارتقای همکاری موثر درسیاست، اقتصاد، تجارت،فرهنگ،فناوری و همچنین در زمینه های آموزش، حمل و نقل، انرژی، گردشگری، محیط زیست، تلاش مشترک برای حفظ صلح وامنیت و ثبات در منطقه و حرکت به سمت استقرار یک نظام سیاسی اقتصادی جدید دموکراتیک بین المللی ، عادلانه و منطقی.

این سازمان سیاست خود را براساس اصول اعتماد متقابل، منافع متقابل، مشورت های متقابل، برابری، احترام به تنوع فرهنگی و احترام به توسعه مشترک تعریف کرده و اصول سیاست خارجی آن هم مطابق با اصول عدم تعهد و عدم هدف قراردادن هر کشور ثالث است.

ایران سال 2005 به همراه هند و پاکستان عضو ناظر این سازمان بود . دو کشور دیگر سال 2017 عضو دائم شدند اما تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای موسس با درخواست ایران مخالفت کرد.

از آن زمان تا کنون ایران مسیر سختی را برای تبدیل عضویت از ناظر به عضو دائم متحمل شده است و در این مسیر مخالفت های تاجیکستان در آخرین نوبت درخواست ایران جدی ترین سد راه عضویت ایران بوده است.

فارغ از هرنگاه سیاسی داخلی باید به نقش و حمایت روسیه، در پذیرش ایران در این سازمان اشاره کرد و همچنین سیاست خارجی را فارغ از دعواهای داخلی به عنوان یکی از مهمترین ارکان حفظ و تقویت منافع ملی دنبال کرد و از تلاشهای همه دولتمردانی که درتحقق این اتفاق مهم نقشی ایفا کرده اند قدردانی کرد.

با همه این ها آنچه تا حدودی امکان دارد بهره برداری و بهره مندی از منافع این عضویت را در حوزه های اقتصادی، تجاری، پولی و بانکی کاهش دهد، قرار داشتن نام ایران درفهرست سیاه fatf است که مانع جدی در مبادلات پولی بانکی ما محسوب می شود. از سوی دیگر مناقشات و کارشکنی های آمریکا در ادوار گذشته و تحمیل تحریم های ظالمانه چه در چارچوب برجام و چه به شکل ثانویه از دیگر موانع عدم تحقق انتظارات ایران از این سازمان در آینده است.

اما حال که این اتفاق مهم و قابل اعتنا در حوزه سیاست خارجی به عنوان یک گام موثر و قابل تقدیر هرچند دیر رقم خورده است باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا دولت سیزدهم به جهت تحقق اهداف خود در نگاه به شرق می تواند مناقشات با غرب را حل نماید یا نگاه به شرق همچنان گروگان مناقشات با غرب می ماند.

*دانش آموخته روابط بین الملل