در فهم رویکرد واقع‌گرایی/ عباس عبدی

در این رویکرد به نظام بین‌الملل، احتمالاً بازی سیاست خارجی بیش‌تر مشابه بازی با جمع جبری صفر یا حتی منفی است، در حالی که در رویکرد لیبرالیستی، فرض بر وجود بازی با جمع جبری مثبت است.

استیون والت استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد در معتبرترین نشریه سیاست بین‌المللی؛ فارن پالیسی مقاله‌ای نوشته و با اشاره به جنگ اوکراین می‌کوشد که نشان دهد، میان دو نظریه واقع‌گرایی و لیبرالیسم در روابط بین‌الملل، نظریه اول قدرت تبیین‌کنندگی بیش‌تری دارد. گرچه بشر بی‌نیاز از توجه به نظریه دوم نیست. خواندن این مقاله برای فهم رویدادهای بین‌المللی حائز اهمیت است. بنده نیز که تا کنون بدون ورود به جزییات این رویداد، چند یادداشت در این باره نوشته‌ام مبتنی بر همین رویکرده بود.

اگر چه نظریه واقع‌گرایی برخلاف نظریه لیبرالیستیِ روابطِ بین‌الملل، خالی از گزاره‌های اخلاقی رایج است، ولی به گمانم این رویکرد تحلیلی، در مجموع بهتر می‌تواند مانع جنگ شود زیرا قدرت پیش‌بینی‌کنندگی و راهنمایی بیش‌تری دارد.

نظریه لیبرالیستی متکی بر اصالت مفاهیمی چون هنجارها، حقوق و نهادهای بین‌المللی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، ارزش‌های مشترک، حقوق بشر، محیط زیست و گفتگوهای دیپلماتیک و... است. شاید این رویکرد در تحلیل روابط میان کشورهای بلوک غرب تا حدی پذیرفتنی و کارآمد باشد. البته تا حدی، زیرا در دوره ترامپ شاهد رفتاری خلاف این رویکرد نیز بودیم. نمونه‌اش نحوه برخورد او با کنفرانس پاریس در باره تغییر اقلیم بود. این رویکرد، رفتارهای کشورها را مبتنی بر نوعی عقلانیت و خردورزی و بلوغ سیاسی و ارزش‌های جهانی فرض می‌کند که لزوماً در عمل و در بسیاری از موارد چنین رفتار و عقلانیتی شکل نمی‌گیرد.

در مقابل رویکرد واقع‌گرا است که طرفداران جدی‌تری دارد و روابط بین‌الملل را در چارچوب دیگری می‌بیند. برای فهم موضوع مقایسه‌ای می‌کنم. فرق یک رفتار در سطح کشوری و یک رفتار بین‌المللی چیست؟ در سطح کشوری دو رکن مهم وجود دارد که در سطح بین‌المللی نیست.

اول پلیس، دوم دستگاه قضایی که باید مستقل باشد. اگر می‌گوییم کسی حق ندارد دزدی کند این گزاره معنادار و جهت دهنده رفتار است، زیرا پلیس دزد را بازداشت و دادگاه مستقل و بیطرف نیز مطابق قانون او را محکوم و مجازات می‌کند. تعریف و ابعاد دزدی نیز در قانون تعریف و برای عموم شناخته شده است.

ولی در نظام بین‌الملل هیچ یک از این دو نهاد وجود ندارند، یا حداقل برای داوری نسبت به رفتار قدرت‌های اصلی وجود ندارد. شاید بگوییم که این شرایط علیه صدام حسین و پس از حمله به کویت بود و او محکوم شد و پلیس بین‌الملل یعنی نیروی نظامی کشورها، بر اساس حکم شورای امنیت(مثلا در نقش دادگاه) او را به جای خود نشاندند و حتی عراق را محکوم به پرداخت غرامت کردند.

این نهاد بین‌المللی لزوماً بی‌طرف نیست. بلکه طرفدار هم هستند. حق اعتراض هم وجود ندارد. در حالی‌که فرض است که در داخل کشور، دادگاه بی‌طرف است و حق اعتراض و رسیدگی عادلانه وجود دارد. این شرایط در سطح جهانی فقط در برخی حوادث و بطور محدود صادق است. ولی اگر یکی از ۵ قدرت اصلی چنین تصمیماتی را وتو کنند، کلاً حق و قانون و عدالت به حاشیه می‌رود.

پس نظام بین‌الملل حداقل برای این ۵ قدرت و منافع آنان فاقد قانون و ضمانت اجرای معتبر است. تنها ضمانت اجرا، زور و قدرت نظامی است. نظام بین‌الملل مثل مشروعیت دادن به دزدی در زمان اضطرار است که مرجع تشخیص اضطرار، و قاضی نیز خود دزد است که پیشاپیش برای خودش حکم برائت می‌دهد.

بنابراین در رویکرد واقع‌گرای بین‌المللی، هیچ نهاد یا اداره‌ای وجود ندارد که بتواند حق را تعیین و اجرای آن را به صورت منصفانه تضمین و دولت‌ها را در برابر رفتار متجاوزانه محافظت کند. در چنین ساختاری هر گامی که یک دولت برای امنیت بیش‌تر خود برمی‌دارد، اگر چه حق آن است، ولی ممکن است هم‌زمان یک گام علیه امنیت کشور دیگری تلقی شود.

اگر با این رویکرد به مسأله اوکراین نگاه شود، یا نگاه می‌شد، احتمالاً رویدادهای آن قابل پیش‌بینی‌تر بود، همچنان که طرفداران این رویکرد آن را پیش‌بینی کرده بودند و راه‌های منصفانه‌ای را برای جلوگیری از وقوع آن پیشنهاد می‌کردند. پیشتر هم روسیه در مورد مشابه به گرجستان حمله کرده بود. در حالی که رویکرد لیبرالیستی یا آن را پیش‌بینی نمی‌کند، یا پیشاپیش آن را محکوم می‌کند، و هیچ گزاره‌ای را برای جلوگیری از آن پیشنهاد نمی‌کند.

نکته مهم این است، رویکردی که مبتنی بر صلح‌خواهی است در عمل ممکن است جاده صاف‌کن جنگ شود. جنگی که محکوم کردن آغازگر آن هیچ مشکلی را نه از این جنگ و نه از جنگ‌های بعدی حل نخواهد کرد. همچنان که صرف بسنده کردن به محکومیت جنگ‌های پیشین مانع از بروز جنگ‌های جدید نشده است.