عدم ارائه گزارش تغییر کاربری اراضی زراعی توسط دهداران جرم است

مازندران از جمله استان‌های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان‌ها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری در این استان بیشتر است.

دادستان کل کشور گفت: دهداران و شورا‌های روستا وظیفه دارند موارد مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات را به مراجع ذیربط گزارش کنند و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ محمد موحدی آزاد در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، اظهار کرد: مازندران از جمله استان‌های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان‌ها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری در این استان بیشتر است و می‌طلبد دادگستری مازندران با چشمانی بینا به صورت شبانه روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان مازندران ایجاد شده است.

دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شورا‌های روستاهاست که در این راستا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید از سوی مسئولین محلی، به مراجع ذیربط گزارش شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد تصریح کرد: دهداران و شورا‌های روستا وظیفه دارند در بحث جلوگیری از تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات فعال شوند و طبق قانون استنکاف از انجام وظیفه و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.

دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: توجه ویژه به امر زندانیان، اجرای بهنگام احکام صادره، مباحث مرتبط با حقوق عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص ساماندهی بنادر استان و اسکله‌های ناایمن، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع بی رویه درختان جنگلی و صدور دستورات مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق در جنگل‌ها از جمله مواردی است که باید مد نظر مسئولان قضایی استان مازندران قرار گیرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی آزاد پیگیری همچنین مستندسازی و اخذ اسناد رسمی و حدنگاری با اولویت نقاط جمعیتی داخل شهر و روستا، پیگیری موضوع آزادسازی ساحل دریا و جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی، پیگیری تکمیلی سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی در اداره کل شهرسازی استان، پیگیری اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و نظارت و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست را از دیگر موارد قابل اهتمام در دادگستری مازندران برشمرد.