امضای الکترونیکی در کشور به چه کار آمد؟

امضای الکترونیکی شامل علامت، تصویر دیجیتال امضای دست‌نویس یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت است که مانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی به کارگیری امضای الکترونیکی در کشور است اقدامات متنوعی در راستای توسعه این امر انجام داده، به گونه‌ای که در سه ماهه نخست امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۶۵.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضای الکترونیکی شامل علامت، تصویر دیجیتال امضای دست‌نویس یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت است که مانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.

این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد هم قابل پیگیری می‌شوند. در واقع یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کارهای اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست.

*مهم‌ترین مزیت امضای الکترونیکی چیست؟

با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که فردی بخواهد در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشد، می‌تواند خود را به‌ گونه‌ای معرفی کند که طرف مقابل به وی اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.

در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت. در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌ منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»

اما در نهایت با تلاش‌های انجام شده در آبان ماه سال ۱۴۰۲ با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی شد. طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

حال با گذشت چند سال بررسی‌ها حاکی از موفقیت این طرح است به گونه‌ای که معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اوایل تابستان، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

البته وی چندی پیش جزئیاتی از آخرین وضعیت صدور گواهی امضای الکترونیکی اعلام کرد. طبق گفته رضا جوادی‌نیا در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۶۵.۵ درصد رشد داشته است.

به گفته وی بیشترین آمار صدور گواهی الکترونیکی در این بازه متعلق به سال ۱۴۰۲ بوده که بیش از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار گواهی امضای دیجیتال در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی و بند ۷ ماده ۳ اساسنامه آن، متولی توسعه به‌کارگیری امضای الکترونیکی در کشور است و در سال‌های اخیر، اقدامات متنوعی در راستای توسعه به‌کارگیری امضای الکترونیکی توسط این مرکز انجام شده، که توسعه مراکز میانی فعال در زیرساخت کلید عمومی کشور و بهبود سطح خدمات این مراکز از جمله این موارد است.