دادگاه عالی آمریکا "ریچارد نیکسون" و "بیل کلینتون" روسای جمهوری پیشین این کشور را فاقد مصونیت سیاسی دانست و محاکمه کرد. آیا تاریخ برای ترامپ تکرار می‌شود؟

دونالد ترامپ اولین رئیس‌جمهور آمریکا پس از "ریچارد نیکسون" در دهه 1970 میلادی است که بار دیگر از همکاری با دیوان عالی آمریکا سر باز می‌زند. او از انتشار اظهارنامه مالیاتی خود امتناع کرده است. از طرفی او به پرداخت "حق السکوت" به دلیل ارتباط با یک هنرپیشه پورن آمریکایی متهم شده و شخصا آن را رد می‌کند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی آمریکا در روز سه‌شنبه رسیدگی به سیاسی‌ترین پرونده سال را آغاز کرد. این پرونده امتناع رئیس جمهور از ارائه اظهارنامه مالیاتی و سوابق مالی به کنگره و دادستان‌های نیویورک است. در این پرونده حدود مصونیت ریاست جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود هرگز اظهارنامه‌های مالیاتی خود را فاش نکرد.

دادگاه عالی آمریکا به دلیل شیوع کرونا پرونده مالیاتی ترامپ را به صورت تلفنی و تصویری برگزار می‌کند/ عکس: AFP

9 قاضی دادگاه عالی که از زمان شروع شیوع کرونا در قرنطینه خانگی به سر می‌برند، در ساعت 10.00 صبح به وقت محلی از طریق تماس تصویری و تلفنی برنامه‌ریزی شده سوالات خود را به صورت مستقیم ار وکلای ترامپ خواهند پرسید.

انتظار می‌رود حکم دادگاه تا پایان ماه ژوئن صادر شود. دادستان‌ها و قضات این حکم را قبل از 3 نوامبر یا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری صادر خواهند کرد. تاریخی که ترامپ در آن برای بار دوم پا به رقابت انتخاباتی خواهد گذاشت.

ترامپ به عنوان یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های املاک آمریکا از ثروت خود برای مبارزات انتخاباتی سال 2016 استفاده کرده است. او اولین رئیس‌جمهور آمریکا پس از "ریچارد نیکسون" در دهه 70 میلادی است از همکاری با دیوان عالی اجتناب کرده و باید در برابر تیم دادگاه پاسخگو باشد. این موضوع باعث گمانه‌زنی‌های مختلف راجع‌ به ارزش واقعی دارایی و ثروت وی شده و بحث‌هایی را در باره گرفتاری مالی او شکل داده است.

جدا از پرونده ترامپ، تصمیم دادگاه عالی آمریکا پیامدهای بلند مدتی بر توازن قدرت در آمریکا خواهد داشت.

وکلای رئیس‌جمهور بر این باورند که رئیس‌جمهوردر دوران ریاست جمهوری مصونیت قانونی کاملی دارد. مصونیتی که برای تمرکز بر روی کارش لازم است. در این شرایط رئیس‌جمهور نباید از سوی دادستان‌ها و نمایندگان کنگره مورد ارزیابی، سوال و تحقیق قرار گیرد.

چندین کمیته کنگره و یک دادستان منهتن احضاریه‌ای را برای شرکت "مازارس" ارسال کرده‌اند. این شرکت یکی از شرکت‌های قدیمیِ حسابداری ترامپ است. آنها همچین از "دویچه بانک" و "کاپیتال 1" خواسته‌اند تا سوابق مالی این میلیاردر در سال‌های 2011 تا 2018 را برای بررسی بیشتر در اختیار آنها قرار دهد.

ترامپ پس از این تقاضا سریعا شکایت کرد و مانع انتشار اسناد خود شد.

یک نتیجه وحشتناک

پس از آنکه نتیجه دادگاه‌های کوچک چندان به نفع ترامپ تمام نشد، او به بالاترین مقام حقوقی این کشور روی آورد. برخی از کارشناسان می‌گویند که طبق روال عادی ترامپ می‌توانست به دادگاه‌های فدرال مراجعه کند. اما او جایی را انتخاب کرده که شرایط بیشتر به نفع او تمام شود. با حضور دو تن از نزدیکان و منصوبان ترامپ در هیات نه نفره قضات، دادگاه چرخش واضح خود به سمت راست (ترامپ) را نشان داد.

به نظر می‌رسد دیوان عالی با شنیدن و بررسی این پرونده، قصد دارد برخی از موارد را تغییر دهد و می‌تواند بر تصمیم شرکت‌ها برای تسلیم سوابق رئیس جمهور اثر بگذارد.

9 قاضی دیوان عالی کشور از خانه و از طریق تماس تلفنی و تصویری سوالات خود را از وکلا به صورت مستقیم خواهند پرسید.

ساعت اول این جلسه دادگاه به صورت شفاهی به بررسی خواسته سه کمیته کنگره به رهبری دموکرات‌ها خواهد پرداخت.

در اواخر ماه آوریل و در حرکتی شگفت آور قضات و دادستان‌ها از احزاب خواستند تا به طور خلاصه جزئیاتی را از ماهیت سیاسی این پرونده ارائه دهند. این موضوع حکایت از تمایل نسبی قضات برای کنار گذاشتن پرونده دارد.

اگر تیم دادگاه عالی به این نتیجه برسد که ماهیت این پرونده به جای بحث‌های قانونی به بحث‌های سیاسی می‌پردازد، دخالت دادگاه را اشتباه دانسته و مانع پیشرفت آن می‌شود. این موضوع شکایات قبل را بدون صدور حکم و به نفع ترامپ باطل می‌کند. در نتیجه شرکت ترامپ و بانک‌های ذکر شده در پرونده دیگر مسئولیتی برای ارسال اسناد برای کنگره نخواهند داشت.

وکلای ترامپ معتقدند ترامپ از مصونیت سیاسی برخوردار است و نیازی به پاسخگویی در برابر دادگاه ندارد/ عکس: خبرگزاری فرانسه

"استفان ولادک" استاد حقوق در مقاله‌ای نوشت: این موضوع می‌تواند نوعی "سازش" تلقی شود اما نتیجه وحشتناکی در تفکیک قدرت خواهد داشت.

"ولدک" گفت: چنین حکمی کنگره را برای احضاریه‌ها و وارسی‌ها تضعیف خواهد کرد.

در فاز دوم جلسه روز سه‌شنبه، پرونده "سایرس ونس" دادستان منهتن بررسی خواهد شد.

"ونس" دموکرات از شرکت "مازارس" ترامپ خواسته تا اسناد پرداختی به "استورمی دنیلز"- بازیگر فیلم‌های پورن- را به آنها ارائه دهد. او معتقد است ترامپ از طریق این شرکت به عنوان "حق السکوت" مبالغی را به این هنرپیشه پرداخت کرده است. این بازیگر فیلم‌های پورن ادعا کرده که در سال‌های قبل با ترامپ رابطه داشته است. ادعایی که ترامپ آن را رد می‌کند.

این حساب‌ها در هزینه‌کردهای انتخاباتی ترامپ وجود نداشته است و می‌تواند نقض قوانین مالی در کمپین‌های تبلیغاتی نیویورک باشد.

وکلای ترامپ معتقدند وی تا هنگام سکونت در کاخ سفید از مصونیت کامل برخوردار است. آنها ادعا کرده‎‌اند که اگر ترامپ با اسلحه کسی را در خیابان پنجم (معروفترین و شلوغترین خیابان منهتن) نیویورک به قتل برساند، نمی‌توان او را در دوران ریاست جمهوری‌اش مورد بازجویی و تحت پیگرد قانونی قرار داد. اگر دیوان عالی این استدلال وکلای ترامپ را بپذیرد، نه تنها ترامپ، بلکه هیچ رئیس جمهوری در هیچ دادگاهی در آینده مسئول و پاسخگوی اعمال خود نخواهد بود.

کارشناسان مختلف حقوقی از جمله مقامات وزارت دادگستری در نامه‌ای خطاب به دادگاه عالی این کشور نوشتند که رئیس جمهور در حین انجام وظایف خود نباید متهم شود اما او و تیمش نباید مانع انجام تحقیقات شوند.

اما دیوان عالی آمریکا در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون ریچارد نیکسون و به خاطر پرونده واترگیت در سال ۱۹۷۴ وی را فاقد مصونیت قانونی دانست و او به دلیل عدم همکاری با حکم دیوان‌ عالی مجبور به استعفا شد.

حکم مشابهی در مورد بیل کلینتون در سال ۱۹۹۸ هم وی را فاقد مصونیت قانونی دانست و چهل و دومین رئیس جمهوری آمریکا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی مجبور به اقرار رابطه نامشروع خود با "مونیکا لووینسکی" منشی ۲۴ ساله‌اش در کاخ سفید شد.

_______________________________________________

بیشتر بخوانید: