ادعای یک آینده‌پژوه درباره نرخ باروری در ایران

صالح قاسمی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تحلیل موضوع جمعیت، با بیان اینکه نرخ باروری یا  (TFR)  یعنی میانگین تعداد فرزندانی که یک زن به دنیا می‌آورد در حدود سه دهه گذشته کاملا روند کاهشی داشته است اما این کاهش اخیرابه پایین‌ترین حد خود رسیده، عنوان  می‌کند: «سال ۱۳۶۵ نرخ باروری ما ۵/ ۶ فرزند به ازای هر زن بوده است. البته این عدد میانگین کل کشور است که کلان‌شهرها در همان سال، پایین‌تر از این عدد و حدود ۵ بوده‌اند. روند کاهش نرخ باروری از همان سال‌ها آغاز شد تا اینکه امروز یعنی در پایان سال ۱۳۹۸ نرخ باروری ما به کمتر از ۷/ ۱ فرزند به ازای هر زن رسیده است و می‌توانم بگویم این پایین‌ترین نرخ باروری در طول تاریخ ایران است. در تمام ادوار تاریخی ایران، هیچ‌گاه نرخ باروری که مهم‌ترین شاخصه جمعیت‌شناختی محسوب می‌شود، به زیر ۲ فرزند کاهش پیدا نکرده بود. در حال حاضر ما پایین‌ترین نرخ باروری کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا را داریم و به تعبیری پایین‌ترین نرخ باروری دنیای اسلام امروز در ایران محقق شده است.

در سرعت کاهش نرخ باروری رکورد جهانی زده‌ایم

وی با اشاره به اینکه ما در سرعت کاهش نرخ باروری رکورددار جهان هستیم، اظهار می‌کند: «هیچ کشوری در دنیا نبوده است که طی یک بازه زمانی ۳۰ ساله از نرخ باروری بیش از ۶ فرزند به نرخ باروری زیر ۷/ ۱ فرزند کاهش پیدا کند. این کاهش در سایر کشورها نیز وجود داشته است اما نه در یک بازه زمانی ۳۰ ساله. در واقع ما در سرعت کاهش نرخ باروری رکورد جدیدی زدیم و این متأسفانه اصلا شرایط مطلوبی نیست.»

تغییر سبک زندگی، مهم‌ترین عامل در کاهش نرخ باروری

این آسیب‌شناس سه عامل را در چرایی رسیدن به این حد از نرخ باروری مهم‌تر از دیگر عوامل دانسته که اولین و مهم‌ترین آنها تغییر سبک زندگی است. وی در این خصوص توضیح می‌دهد: «اولین دلیل را باید در تغییر سبک زندگی جست‌وجو کرد. به این معنی که الگوی تعداد مطلوب فرزندان در خانواده ایرانی کاهش پیدا کرده است. اگر زمانی داشتن پنج شش فرزند، مطلوب و ایده‌آل خانواده‌ها بوده است امروز مطلوب تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی زیر ۲ فرزند است. این تغییر نوع نگرش به فرزند که ریشه در سبک زندگی و ارزش‌های اجتماعی ما دارد یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ باروری است. سبک زندگی می‌تواند متأثر از شرایط اقتصادی هم باشد. در حقیقت ما از بعد دفاع مقدس شاهد نگرش‌های کاپیتالیستی و سرمایه‌داری جدیدی در دولت پس از جنگ بودیم که مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را تشدید کرد. پس حتما اقتصاد یکی از عوامل و متغیرهای مؤثر روی فرزندآوری است اما تأکید می‌کنم سهم فرهنگ عمومی و نگرش اجتماعی به فرزندآوری از سهم اقتصاد بیشتر است. دلیلش هم این است که حتی افرادی که مشکلات اقتصادی ندارند و جزء طبقات برخوردار جامعه هستند نیز از فرزندآوری امتناع می‌کنند چراکه آنها مانع بزرگ‌تری به نام سبک زندگی و نوع نگرش دارند.»

قانونی که قرار بود موقت اجرا شود، ۲۵ سال ادامه پیدا کرد

نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت»، قانونگذاری‌های نابه‌جا را دومین علت تسریع در روند کاهش نرخ باروری دانسته و می‌گوید: «ما با قانونگذاری نابه‌جا هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت باعث شدیم روند کاهش نرخ باروری تسریع پیدا کند. زمانی قانون تنظیم خانواده را تصویب کردیم و خانواده ایرانی را به سمت کاهش باروری سوق دادیم. متأسفانه قانونگذاران ما نمی‌دانستند در چه شرایطی از جامعه این قانون را وضع می‌کنند لذا باعث بروز این مشکل شدند. به‌علاوه این قانون قرار بود به‌مانند قانون اول توسعه به‌صورت موقت اجرا، رصد و بازنگری شود اما قانونی که قرار بود ۵ سال اجرا بشود، ۲۵ سال بدون رصد و غیرکارشناسانه ادامه پیدا کرد و ما را به این نقطه رساند.»

وی عوامل خارجی و طرح‌های کلان بین‌المللی را عامل سوم در کاهش میزان باروری کشور می‌داند: «طرح‌های کلان بین‌المللی برای کاهش رشد جمعیت کشورهای تمدن شرق و دنیای اسلام باعث شد ما درون این نقشه‌ها و طرح‌ها قرار بگیریم و قطعه‌ای از یک پازل بین‌المللی برای کنترل جمعیت باشیم. به‌طور نمونه واضح‌ترین این طرح‌ها، طرح آقای هنری کسینجر مشاور امنیت ملی وقت آمریکا در سال ۱۹۷۴ تحت عنوان «مطالعه امنیتی شماره ۲۰۰»  (NSSM) بود که امروز جزئیات آن برای همه قابل‌ دسترسی و مشاهده است.»

ادامه این نرخ باروری ما را به رشد جمعیت منفی می‌رساند

این آینده‌پژوه می‌گوید: برای اینکه کشوری نرخ رشد منفی نداشته باشد باید نرخ باروری‌اش از نرخ جانشینی بالاتر باشد. در نرخ باروری، سطحی داریم تحت عنوان نرخ جانشینی که نرم جهانی آن ۱/ ۲ است. البته نرخ جانشینی در کشور ما باید حتمابیش از ۱/ ۲ و حداقل ۲/ ۲ باشد چرا که میزان مرگ‌ومیر و تلفات ناشی از حوادث و سوانح در کشور ما بیشتر از نرم جهانی است. در حال حاضر با نرخ باروری زیر ۷/ ۱، طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده شاهد نرخ رشد صفر و منفی در ایران خواهیم بود. یعنی افزایش جمعیت نسبی ما که امروز به حداقل خودش رسیده است متوقف‌ شده و بعد منفی می‌شود و شاهد کاهش جمعیت می‌شویم. من همین‌جا این نکته را داخل پرانتز  بگویم که موضوع کرونا هنوز در تحولات جمعیتی محاسبه نشده است. به نظرم کرونا چنان در تحولات جمعیتی دنیا و کشورمان تأثیرگذار خواهد بود که می‌توان این تحولات را به دو مقطع پیش و پس از کرونا تقسیم‌بندی کرد. معتقدم ما از امروز تا پایان سال ۹۹ شاهد کاهش شدید تعداد تولدها در کشورمان خواهیم بود و در واقع صفر شدن نرخ رشد جمیعت که تابه‌حال پیش‌بینی‌ها این بوده است که در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده اتفاق می‌افتد، به‌واسطه تغییراتی که کرونا ایجاد کرد، زودتر از  این زمان محقق می‌شود و این نگرانی‌ها را افزایش داده است.»

برخی مصوبات فعلی دولت منطبق بر قانون تنظیم خانواده است

قاسمی با تأکید بر اینکه با یک کار کارشناسی می‌توان از پیشروی این روند کاهشی جلوگیری به عمل آورد، به بیان راهکارها پرداخته و اظهار می‌کند: «چنانچه مطالعه‌ای بین‌المللی روی سیاست‌هایی که کشورهای دنیا انجام داده‌اند صورت دهیم، می‌بینیم دو راهبرد اصلی در این زمینه وجود دارد. راهبرد اول حمایت اقتصادی از خانواده‌ها در غالب اعطای مشوق‌ها و معافیت‌های مالی به آنهاست و راهبرد دوم، فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری برای فرزندآوری در جامعه است. هر دو اینها نیز هم‌زمان باید اتفاق بیفتد. چراکه اگر هر کدام بر دیگری تقدم یا تأخر داشته باشد، حوزه اثر خود را از دست می‌دهد. فکر می‌کنم می‌توانیم این دو راهبرد را که کشورهای مختلف آنها را اجرا کرده‌اند، در کشور خودمان بومی‌سازی کنیم و تا حدودی نرخ باروری را به نرخ جانشینی نزدیک کنیم. همان‌گونه که در دوره سیاست تنظیم خانواده، ما با یک عزم ملی و اقدام عمومی  برای کاهش نرخ رشد مواجه بودیم اکنون نیز باید با یک عزم ملی این بحران را مدیریت کنیم. هرچند متأسفانه چنین عزمی دیده نمی‌شود. در اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد اما هنوز باگذشت قریب به هفت سال، این سیاست‌ها را که سند بالادستی محسوب می‌شوند تبدیل به قانون و دستورالعمل نکرده‌ایم. این یعنی عزم ملی وجود ندارد و تاکنون نیز زمان زیادی را از دست‌ داده‌ایم. دولت نیز در مدت این ۶ سال و نیم به‌هیچ‌وجه هیچ اقدامی نکرده است. نه‌تنها حمایت از خانواده‌ها در خصوص فرزندآوری صورت نگرفته بلکه برخی از مصوبات دولت کاملا منطبق بر قانون تنظیم خانواده سال ۷۳ است و همچنان همان رویکرد را در پیش‌گرفته است. متأسفانه با این میزان از اولویت‌بندی نمی‌توانیم امیدوار به مدیریت بحران جمعیت باشیم.»