لزوم فاصله گرفتن از سوء مدیریت های پوپولیستی

با چنین وضعی به نظر می رسد هر نوع وعده عوام گرایانه در دولت چهاردهم عملا هم به نادیده گرفتن وضع موجود و هم به هدر دادن سرمایه ها و فرصت های ایران در آینده بیانجامد.

عصرایران ؛ مهدی زارع - دکتر مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظره تلویزیونی 5 تیر 1403 گفت: "من در عمر خودم و خانواده‌ام از رانتی بهره نبردم و به مردم قول می‌دهم گزارشی از انواع رانت‌ها که در کشور توزیع می‌شود و جز فساد و نابرابری و بی‌اعتمادی تولید نمی‌کنند به آنها ارائه کنم؛ من همچنین به آزادی رسانه‌ها و شفافیت باور دارم و معتقد به توسعه هستم و بقای کشور و توسعه مردم را در گرو کارآمدی دولت و توسعه می‌دانم.... "

مشکل اصلی کم‌آبی در اصفهان و خوزستان و مسائل محیط زیستی مرتبط با آن و مشکلات بسیاری از مناطق کشور، ناشی از سو مدیریتی است که در دهه‌ها و سال‌های گذشته با نگاهی منطقه‌ای به رفع مشکل آب داشته‌اند و راه‌حل‌های کوتاه مدت را برای حل مشکل آب اجرا کرده‌اند.

ناکامی‌ها و نارسایی‌های گذشته هزینه‌های زیادی ایجاد کرده که مردم و دولت های کنونی و آینده باید آن‌ها را بپردازند. الگوی کشت نامناسب، سدسازی گسترده، انتقال بی‌رویه آب بین‌حوزه ای و صنایع مخرب زیست محیطی مانند استقرار صنایع فولاد، کاشی و سرامیک و سیمان در مناطق خشک و بی آب ایران، و توسعه پتروشیمی و نیشکر در مناطقی که تحت اثر خشکسالی شدید و فرونشست زمین و حذف آبخوان‌ها هستند، از جمله این برنامه‌های مخرب است.

ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در رتبه دوم جهان و در ذخایر اثبات شده نفت – با ۹ درصد از کل نفت جهان- در رتبه چهارم قرار دارد. هنگامی که تحت تحریم‌های آمریکا نبود، با قابلیت تولید حدود ۴٫ میلیون بشکه در روز هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان بود و امید است تا با رفع تحریم‌ها به سرعت به این جایگاه بازگردد. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به بازارهای آسیایی و اروپایی ایران را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام در جهان تبدیل کرده است.

حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی ایران در حالت عادی، از صدور نفت حاصل می‌شود. ثروت قابل توجه سوختهای فسیلی، و البته حدود ۹۰٪ از تولید گازهای گلخانه‌ای ایران به همین بخش نفت و گاز ایران وابسته است. به همین ترتیب ایران به دلیل فعالیت بخش انرژی، حدود ۶ درصد از انتشار جهانی گاز متان را به خود اختصاص داده است. وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های جانبی آن، اقتصاد، رفاه عمومی، منابع و فناوری کشور را در برابر امکان کم کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای آسیب‌پذیر کرده است.

اقتصاد وابسته به تولید در ایران که تکیه شدیدی به نفت و گاز دارد، و البته شرایط تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، فرصت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه اقتصاد سبز را محدود کرده است. از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، صادرات نفت خام دشوارتر شد. حال دولت مجبور شده تا از نفت داخلی و مازوت استفاده کند تا گاز بیشتری برای صادرات باقی بماند. این موضوع افزایش مهمی را در انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران موجب شد. کاهش گازهای گلخانه‌ای محور اصلی برنامه‌های مواجهه با بحران تغییرات اقلیمی است.

با ملاحظه افزایش جمعیت شهرها، عمدتا به دلیل مهاجرت به شهرهای بزرگ، ریسک مخاطرات طبیعی به صورت مساله روز به روز مهمتری در شهرهای لرزه‌خیز ما در آمده است. بخشی از آسیب‌پذیری مناطق پرجمعیت در برابر مخاطرات طبیعی به دلیل برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه شهری است که میزان خطر و ریسک زلزله را در تصمیم‌های توسعه‌ای و کاربری اراضی نادیده گرفتند . در این میان ساستهای پوپولیستی در دولت هر گار پررنگ تر بوده است، منابع موجود کشور را محدودتر و کشکلات تمرکز های جمعیتی ما را بیشتر کرده است.

برنامه هفتم توسعه مصوبه مجلس در آبان 1402 بر سه محور توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت در علم و فناوری و ارتقای تعالی فرهنگی تنظیم شده است. در این برنامه رشد اقتصادی سالانه 8 درصد پیش بینی شده بود که به سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد (طی پنج سال به یک تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است).

انقباض بزرگ در صادرات نفت فشار قابل توجهی بر امور مالی دولت وارد کرد و تورم را برای چهار سال متوالی به بیش از 40 درصد رساند. تداوم تورم بالا منجر به کاهش قابل توجهی در قدرت خرید خانوارها شده است. در عین حال، ایجاد شغل برای جذب تعداد زیادی از تازه واردان جوان و تحصیل کرده به بازار کار ناکافی بود. قرار بود در دولت سیزدهم سالی 1 میلیون شغل جدید ایجاد شود و رسانه های دولت مدعی هستند که در مدت 3 سال فعالیت دولت سیزدهم 2.7 میلیون شغل ایجاد شده است ولی برآورد های اتاق بازرگانی نشان می دهد که تعداد واقعی شغل های ایجاد شده در این سه سال در بهترین حالت بین 600 تا 700 هزار شغل باشد.

طی سه سال گذشته، اقتصاد ایران با حمایت از بهبود خدمات پس از همه‌گیری، افزایش فعالیت‌های بخش نفت و اتخاذ سیاست‌ها، شروع به احیا کرده است. فعالیت های اقتصادی نیز با تحریم ها سازگار شده است، از جمله از طریق کاهش نرخ ارز که به کالاهای قابل مبادله تولید داخل کمک کرد تا قیمت ها را در سطح بین المللی رقابت کنند.

کاهش صادرات نفت باعث فرآوری بیشتر نفت خام و هیدروکربن‌ها شده است که سپس به عنوان پتروشیمی صادر می‌شوند. تحت تحریم‌ها، تجارت بیشتر به سمت کشورهای همسایه و چین چرخیده است و مبادلات ارزی دوجانبه، مبادلات پایاپای و سایر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم به طور فزاینده‌ای برای تسویه معاملات بین‌المللی استفاده می‌شوند، زیرا اکثر دارایی‌های خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها غیرقابل دسترس شده‌اند. دولت انتقالات نقدی و یارانه ها را برای کاهش تاثیر تورم بالا بر رفاه گسترش داد، اما این امر همچنین بر فشارهای مالی افزود زیرا بیشتر مداخلات به اندازه کافی هدفمند نبودند.

ایران با چالش های تشدید تغییرات اقلیمی، از جمله خشکسالی های شدید، که تولید محصولات کشاورزی را در زمانی که قیمت جهانی غذا و ناامنی غذایی در حال افزایش است، محدود می کند، مواجه است. در حالی که افزایش قیمت نفت، به دلیل بهبود تقاضای جهانی و جنگ در اوکراین، درآمدهای صادراتی نفت را افزایش داده است، قیمت های بالاتر سایر کالاها، از جمله اقلام غذایی، به طور قابل توجهی هزینه واردات را افزایش داده است. این افزایش فشار بیشتری را بر منابع مالی دولت وارد می‌کند زیرا یارانه‌های مستقیم قیمت مواد غذایی حتی قبل از افزایش اخیر قیمت‌ها به 5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسیدند.

با چنین وضعی به نظر می رسد هر نوع وعده عوام گرایانه در دولت چهاردهم عملا هم به نادیده گرفتن وضع موجود و هم به هدر دادن سرمایه ها و فرصت های ایران در آینده بیانجامد. دکتر پزشکیان تاکید کرد که دروغ نخواهد گفت. امید است دولت چهارهم بر پایه داده های واقعی و علمی به تمشیت امور بپردازد.